من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان؟
تــاريـخ النــشر : 2017/05/24 | مصنفة في مال وأعمال | لا تعليقات

أرجع أستاذ الاقتصاد، عادل الخصاصي، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، إلى مجموعة من المتغيرات و التحولات التي تشهدها أسعار هذه المواد في السوق الدولي والتي تلعب دورا أساسيا في توجيه الأسعار المرجعية لأثمان المواد الاستهلاكية في السوق الوطني.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن أسعار المواد الغذائية تخضع لقانون العرض والطلب وهذا ما يفسر الاختلاف في أسعار هذه المواد من فترة زمنية إلى أخرى بل ومن مدينة إلى أخرى.

وأشار إلى أن السلوك الاستهلاكي خلال شهر رمضان يكون تصاعديا و هو ما يؤجج حسبه المضاربات التي يلجأ إليها الوسطاء المتحكمون في تجارة بعض المواد الغذائية مما ينعكس سلبا على نسب الارتفاع والتي تتجاوز في بعض الأحيان حوالي 40 في المائة وبنِسَب متفاوتة.

وقال إن الزيادات التي تعرفها المواد الغذائية، تطال بالأساس بعض المواد الحيوية التي يستهلكها المواطن المغربي بشكل يومي طيلة شهر رمضان كالأسماك والخضر والفواكه وبيض وقطاني، مما يشكل عبئا إضافيا في الإنفاق لا تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود وإنما يؤثر حتى على الفئات الاجتماعية المحسوبة على الطبقة المتوسطة.

وبعد أن أوضح الخبير الاقتصادي، الجهود المبذولة من لدن السلطات في ما يخص توفير عرض متوازن من المواد الغذائية خلال شهر رمضان ، أكد أن ارتفاع أسعار بعض المواد لا ترتبط بالدرجة الأولى بالخلل الناجم عن قانون العرض و الطلب وإنما مناطه التحكم الذي يمارسه بعض الوسطاء في أسعار السوق، والذي يحفز له سلوك المستهلك خلال هذا الشهر تحديدا، حيث التهافت على الاقتناء يكون محددا حاسما في اللجوء إلى المعاملات الاحتكارية.

اترك تعليقا